در مواردی که در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری وظایف تصدی دولت به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار میشود. واگذاری وظایف رافع مسوولیت حاکمیتی دولت در مقابل شهروندان نیست. در اینگونه موارد تنظیم رابطه دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی که عهدهدار وظیفه تصدیهای واگذارشده دولت شدهاند براساس آئیننامهای است که به تصویب هیات وزیران میرسد.

دولت مکلف است در صورت عدم حصول نتیجه موردنظر. ضمن رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات مربوطه براساس آئیننامه موضوع این ماده وظایف یادشده را به سایر متقاضیان بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نماید به گونهای که خدمترسانی به مردم بدون انقطاع تداوم یابد. در این صورت هزینههایی که بخش خصوصی و تعاونی متحمل شده است با تصویب شورای اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتی قابل تامین است.

دبیرخانه شورای اقتصاد (معاونت) با رعایت قوانین میتواند برای محاسبه هزینههای قابل قبول و خسارات وارده به طرفین از کارشناسان رسمی دادگستری یا خبرگان واجد صلاحیت شاغل در دستگاههای اجرائی مربوطه استفاده نماید. معاونت ملزم به ابلاغ مصوبات لازمالاجرای شورای اقتصاد است.

واگذاریهای موضوع قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) مشمول حکم این ماده نیست.