به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاههای اجرائی به ویژه در زمینههای بودجهریزی. برنامهریزی حقوقی. اداری و استخدامی. نظام تشخیص صلاحیت شامل رتبهبندی. رسیدگی انتظامی و تعرفه خدمات کارشناسی مشاوران و کارشناسان مذکور به پیشنهاد معاونت و معاونتهای "حقوقی" و "توسعه مدیریت و سرمایه انسانی" رئیسجمهور به تصویب هیات وزیران میرسد.