ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه
به منظور ساماندهی و کاهش نیروی انسانی و کوچکسازی دولت:
الف - هرگونه انتقال به کلانشهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است. این حکم و سایر مقررات مربوط به انتقال و ماموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاهها در مورد کارکنان پیمانی و قراردادی (در طول قرارداد) قابل اجراء است. موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و دستگاه متبوع تعیین میشود.
ب - هرگونه بهکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات. بازخرید یا بازنشستهشده یا میشوند به استثناء مقامات. اعضاء هیات علمی. ایثارگران. فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر در دستگاههای اجرائی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکند. ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاههای مذکور ممنوع است. کلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم به استثناء ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (91) قانون استخدام کشوری لغو میگردد.
ج - تعداد کل کارکنان هر دستگاه در تصدیهای قابل واگذاری اعم از رسمی. پیمانی. قراردادی. کار معین و مشخص. ساعتی و عناوین مشابه به استثناء اعضاء هیات علمی سالانه حداقل دو درصد (2%) کاهش مییابد. موارد استثناء همهساله در قانون بودجه همان سال تعیین میشود.
د - هرگونه انتقال و ماموریت بیش از شش ماه در یک نوبت یا چند نوبت از موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به وزارتخانهها. موسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به استثناء مقامات ممنوع است.
الف - هرگونه انتقال به کلانشهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است. این حکم و سایر مقررات مربوط به انتقال و ماموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاهها در مورد کارکنان پیمانی و قراردادی (در طول قرارداد) قابل اجراء است. موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و دستگاه متبوع تعیین میشود.
ب - هرگونه بهکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات. بازخرید یا بازنشستهشده یا میشوند به استثناء مقامات. اعضاء هیات علمی. ایثارگران. فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر در دستگاههای اجرائی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکند. ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاههای مذکور ممنوع است. کلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم به استثناء ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (91) قانون استخدام کشوری لغو میگردد.
ج - تعداد کل کارکنان هر دستگاه در تصدیهای قابل واگذاری اعم از رسمی. پیمانی. قراردادی. کار معین و مشخص. ساعتی و عناوین مشابه به استثناء اعضاء هیات علمی سالانه حداقل دو درصد (2%) کاهش مییابد. موارد استثناء همهساله در قانون بودجه همان سال تعیین میشود.
د - هرگونه انتقال و ماموریت بیش از شش ماه در یک نوبت یا چند نوبت از موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به وزارتخانهها. موسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به استثناء مقامات ممنوع است.
