ماده 4 لایحه برنامه ششم توسعه
به منظور تحقق صرفه جویی در هزینه های عمومی. اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی در بودجه سال پایانی برنامه ششم:
1-برقراری هر گونه تخفیف. ترجیح و یا معافیت مالیاتی جدید طی برنامه ممنوع است.
2- عوارض موضوع ماده 48 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای آن و همچنین عوارض آلایندگی موضوع تبصره یک ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره گذاری خودروها به شرح ذیل توزیع می گردد.
الف) عوارض موضوع بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده. مربوط به هر استان. به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه داری کل کشور واریز و توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان به نسبت شاخص ها که به موجب آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک سازمان و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می رسد. بین شهرداری ها و دهیاری های آن استان توزیع می گردد. سهم روستاهای ... و دهیاری. به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها شود.
ب) عوارض موضوع بندهای (ب). (ج). (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض موضوع قانون ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره گذاری خودروها موضوع بند ج ماده 43 قانون مذکور به حساب تمرکز وجود به نام وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت بیست درصد (20%) سهم کلان شهرها. پنجاه درصد (50%) سایر شهرها. و سی درصد (30%) روستاها براساس شاخص هایی که به موجب دستورالعملی که مشترکا توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ می شود. محاسبه و بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع می گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری. به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته های برنامه ریزی شهرستان ها صرف امور عمران و آبادانی شهرها. روستاها و شهرک و نواحی صنعتی آن شهرستان شود.
همچنین سی درصد عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی شهرستان ها برای تامین زیرساخت ها و تکمیل پروژه های نیمه تمام شهرک ها و نواحی صنعتی و شهرستان با تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان در اختیار شرکت صنایع کوچک و شهرک های صنعتی استان قرار می گیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای آن شهرستان به نسبت کسر می گردد.
ج) عوارض موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص واحدهای آلاینده مستقر در هر شهرستان به نسبت تاثیرگذاری (شدت) آلایندگی و جمعیت شهرها و روستاهای متاثر. با نظر کمیته برنامه ریزی شهرستان بین شهرداری ها. دهیاری ها و فرمانداری های هر شهرستان (برای روستاهای فاقد دهیاری). توزیع می شود. تا در راستای ارتقاء و بهبود محیط زیست و رفع. کاهش یا جلوگیری از عوامل آلایندگی و تخریب محیط زیست. ارائه و بهبود خدمات بهداشتی و درمانی. ایجاد و توسعه زیرساخت های شهری و روستایی. توسعه و نگهداری فضاها و کمربندهای سبز و ورزشی هزینه شود.
در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند. عوارض مزبور به نسبت تاثیرگذاری (شدت) آلایندگی و جمعیت شهرستان های متاثر. با نظر شورای برنامه ریزی و توسعه استان بین شهرستان های متاثر توزیع می شود.
در صورتی که شهرستان های متاثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند. عوارض آلایندگی واحدهای بزرگ به نسبت تاثیرگذاری (شدت) آلایندگی و جمعیت شهرستان های متاثر استان ها. با نظر کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت کشور. سازمان مدیریت و برنامه ریزی. وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و سازمان حفاظت محیط زیست بین استان های متاثر توزیع می شود.
آیین نامه اجرایی مربوط به پیشنهاد سازمان و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت. معدن و تجارت و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
3- لوایح بودجه سالانه با ابتنای بر زیربرنامه های سه ساله. در چارچوب این قانون و با اعمال تعدیل های لازم با توجه به تحولات و شاخص های اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.
4-در اجرای ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی مکلفند تا پایان برنامه ششم توسعه صد درصد از واحدهای عملیاتی خود را براساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اداره کنند. در مورد آن دسته از دستگاه های اجرایی که بخشی از فعالیت های خود را براساس بهای تمام شده اداره می نمایند. مبالغی که براساس تفاهم نامه عملکرد به حساب واحد مجری (عملیاتی) فعالیت واگذار شده واریز می گردد به عنوان کمک تلقی شده و به هزینه قطعی منظور می شود و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عومی حاکم بر دستگاه های دولتی و صرفا براساس آیین نامه های مالی. معاملاتی. اداری و استخدامی که متضمن پیش بینی نحوه نظارت بر هزینه ها و تحقق اهداف پیش بینی شده است. هزینه می شود.
5- شروع طرح و پروژه های تملک دارایی سرمایه ای ملی جدید در دوره برنامه ششم توسعه صرفا با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.
6- به دولت اجازه داده می شود با بازنگری و غربالگری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای موجود. طرح هایی را که واجد شرایط مذکور در ماده (23) قانون "الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)" نیستند. متوقف نماید.
1-برقراری هر گونه تخفیف. ترجیح و یا معافیت مالیاتی جدید طی برنامه ممنوع است.
2- عوارض موضوع ماده 48 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای آن و همچنین عوارض آلایندگی موضوع تبصره یک ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره گذاری خودروها به شرح ذیل توزیع می گردد.
الف) عوارض موضوع بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده. مربوط به هر استان. به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه داری کل کشور واریز و توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان به نسبت شاخص ها که به موجب آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک سازمان و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می رسد. بین شهرداری ها و دهیاری های آن استان توزیع می گردد. سهم روستاهای ... و دهیاری. به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها شود.
ب) عوارض موضوع بندهای (ب). (ج). (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض موضوع قانون ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره گذاری خودروها موضوع بند ج ماده 43 قانون مذکور به حساب تمرکز وجود به نام وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت بیست درصد (20%) سهم کلان شهرها. پنجاه درصد (50%) سایر شهرها. و سی درصد (30%) روستاها براساس شاخص هایی که به موجب دستورالعملی که مشترکا توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ می شود. محاسبه و بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع می گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری. به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته های برنامه ریزی شهرستان ها صرف امور عمران و آبادانی شهرها. روستاها و شهرک و نواحی صنعتی آن شهرستان شود.
همچنین سی درصد عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی شهرستان ها برای تامین زیرساخت ها و تکمیل پروژه های نیمه تمام شهرک ها و نواحی صنعتی و شهرستان با تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان در اختیار شرکت صنایع کوچک و شهرک های صنعتی استان قرار می گیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای آن شهرستان به نسبت کسر می گردد.
ج) عوارض موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص واحدهای آلاینده مستقر در هر شهرستان به نسبت تاثیرگذاری (شدت) آلایندگی و جمعیت شهرها و روستاهای متاثر. با نظر کمیته برنامه ریزی شهرستان بین شهرداری ها. دهیاری ها و فرمانداری های هر شهرستان (برای روستاهای فاقد دهیاری). توزیع می شود. تا در راستای ارتقاء و بهبود محیط زیست و رفع. کاهش یا جلوگیری از عوامل آلایندگی و تخریب محیط زیست. ارائه و بهبود خدمات بهداشتی و درمانی. ایجاد و توسعه زیرساخت های شهری و روستایی. توسعه و نگهداری فضاها و کمربندهای سبز و ورزشی هزینه شود.
در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند. عوارض مزبور به نسبت تاثیرگذاری (شدت) آلایندگی و جمعیت شهرستان های متاثر. با نظر شورای برنامه ریزی و توسعه استان بین شهرستان های متاثر توزیع می شود.
در صورتی که شهرستان های متاثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند. عوارض آلایندگی واحدهای بزرگ به نسبت تاثیرگذاری (شدت) آلایندگی و جمعیت شهرستان های متاثر استان ها. با نظر کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت کشور. سازمان مدیریت و برنامه ریزی. وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و سازمان حفاظت محیط زیست بین استان های متاثر توزیع می شود.
آیین نامه اجرایی مربوط به پیشنهاد سازمان و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت. معدن و تجارت و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
3- لوایح بودجه سالانه با ابتنای بر زیربرنامه های سه ساله. در چارچوب این قانون و با اعمال تعدیل های لازم با توجه به تحولات و شاخص های اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.
4-در اجرای ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی مکلفند تا پایان برنامه ششم توسعه صد درصد از واحدهای عملیاتی خود را براساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اداره کنند. در مورد آن دسته از دستگاه های اجرایی که بخشی از فعالیت های خود را براساس بهای تمام شده اداره می نمایند. مبالغی که براساس تفاهم نامه عملکرد به حساب واحد مجری (عملیاتی) فعالیت واگذار شده واریز می گردد به عنوان کمک تلقی شده و به هزینه قطعی منظور می شود و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عومی حاکم بر دستگاه های دولتی و صرفا براساس آیین نامه های مالی. معاملاتی. اداری و استخدامی که متضمن پیش بینی نحوه نظارت بر هزینه ها و تحقق اهداف پیش بینی شده است. هزینه می شود.
5- شروع طرح و پروژه های تملک دارایی سرمایه ای ملی جدید در دوره برنامه ششم توسعه صرفا با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.
6- به دولت اجازه داده می شود با بازنگری و غربالگری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای موجود. طرح هایی را که واجد شرایط مذکور در ماده (23) قانون "الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)" نیستند. متوقف نماید.
