ماده 5 لایحه برنامه ششم توسعه
به منظور اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور و همچنین تسهیل مبادلات مالی از طریق تامین منابع مالی داخلی و خارجی. دستگاه های اجرایی و بانک های عامل موظفند دراستفاده از تسهیلات مالی خارجی موارد زیر را رعایت کنند:
1-تمامی طرح های دستگاه های اجرایی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می کنند با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهار (44) قانون اساسی با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط و تایید شورای اقتصاد. باید دارای توجیه فنی. اقتصادی. مالی و زیست محیطی باشند. زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت ها. امکانات و توانایی های داخلی و رعایت قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب 1/5/1391 باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
2-تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از ده میلیون (10.000.000) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط شامل قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات مصوب "1/5/1391" تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می شود. موارد استثناء به تایید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی. رئیس سازمان و وزیر وزارتخانه مربوطه یا بالاترین مقام اجرایی ذی ربط می رسد. در کلیه مناقصه ها. حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی ربط. مسئول حسن اجراء این موضوع است. بانک مرکزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تایید بالاترین مقام دستگاه های اجرایی. مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد. قراردادهایی که به تشخیص هیات وزیران ماهیت محرمانه دارند از مشمول این حکم مستثنی بوده و نیاز به طرح و تایید موضوع در هیات مذکور ندارند.
3-دولت مجاز است از طریق بانک مرکزی. بدهی های ارزی ایجاد شده شرکت ملی نفت ایران به سیستم بانکی کشور طی سال های 1387 تا 1392 را به تدریج طی سال های برنامه ششم توسعه از محل مازاد منابع نفت و گاز و وصولی های صادرات نفت خام و میعانات گازی پس از تحقق ردیف های درآمدی بودجه عمومی سنواتی و تسویه حساب فیمابین وزارت نفت و دولت و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی پرداخت نموده و هر شش ماه یکبار گزارش آن را به هیات وزیران و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام نماید. به میزان پرداخت انجام شده. بدهی شرکت ملی نفت کسر و سهام دولت در شرکت مزبور افزایش می یابد. این تبصره مانع از ایفای تعهدات شرکت ملی نفت برای پرداخت بدهی های مربوط به سیستم بانکی نمی شود.
4-به منظور نظارت بیشتر بر بنگاه های در حال واگذاری و همچنین بنگاه های واگذار شده به صورت کنترلی. اسامی این بنگاه ها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. مکلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیات مدیره و همچنین دخل و تصرف در اموال و املاک بنگاه های مزبور را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی. اعطای هر گونه تسهیلات به بنگاه های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید.
1-تمامی طرح های دستگاه های اجرایی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می کنند با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهار (44) قانون اساسی با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط و تایید شورای اقتصاد. باید دارای توجیه فنی. اقتصادی. مالی و زیست محیطی باشند. زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت ها. امکانات و توانایی های داخلی و رعایت قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب 1/5/1391 باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
2-تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از ده میلیون (10.000.000) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط شامل قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات مصوب "1/5/1391" تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می شود. موارد استثناء به تایید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی. رئیس سازمان و وزیر وزارتخانه مربوطه یا بالاترین مقام اجرایی ذی ربط می رسد. در کلیه مناقصه ها. حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی ربط. مسئول حسن اجراء این موضوع است. بانک مرکزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تایید بالاترین مقام دستگاه های اجرایی. مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد. قراردادهایی که به تشخیص هیات وزیران ماهیت محرمانه دارند از مشمول این حکم مستثنی بوده و نیاز به طرح و تایید موضوع در هیات مذکور ندارند.
3-دولت مجاز است از طریق بانک مرکزی. بدهی های ارزی ایجاد شده شرکت ملی نفت ایران به سیستم بانکی کشور طی سال های 1387 تا 1392 را به تدریج طی سال های برنامه ششم توسعه از محل مازاد منابع نفت و گاز و وصولی های صادرات نفت خام و میعانات گازی پس از تحقق ردیف های درآمدی بودجه عمومی سنواتی و تسویه حساب فیمابین وزارت نفت و دولت و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی پرداخت نموده و هر شش ماه یکبار گزارش آن را به هیات وزیران و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام نماید. به میزان پرداخت انجام شده. بدهی شرکت ملی نفت کسر و سهام دولت در شرکت مزبور افزایش می یابد. این تبصره مانع از ایفای تعهدات شرکت ملی نفت برای پرداخت بدهی های مربوط به سیستم بانکی نمی شود.
4-به منظور نظارت بیشتر بر بنگاه های در حال واگذاری و همچنین بنگاه های واگذار شده به صورت کنترلی. اسامی این بنگاه ها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. مکلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیات مدیره و همچنین دخل و تصرف در اموال و املاک بنگاه های مزبور را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی. اعطای هر گونه تسهیلات به بنگاه های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید.
