Loading...
ماده 2 قانون روابط موجر و مستجر
موارد زیر مشمول مقررات این قانون نمیباشد:
1 - تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی.
2 - اراضی مزروعی محصور و غیر محصور و توابع آنها و باغهایی که منظور اصلی از اجاره بهره برداری از محصول آنها باشد.
3 - ساختمانها و محلهایی که به منظور سکونت عرفا به طور فصلی برای مدتی که از شش ماه تجاوز نکند اجاره داده میشود.
4 - کلیه واحدهای مسکونی واقع در محدوده خدماتی شهرها و در شهرکها که گواهی خاتمه ساختمانی آنها از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون معاملات زمین مصوب سال 1354 (2534 شاهنشاهی) صادر شده و میشود.
5 - خانههای سازمانی و سایر محلهای مسکونی که از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یاحقوقی به هم مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آنها قرار میگیرد.
در این مورد رابطه متصرف با سازمان یا اشخاص مربوط تابع قوانین و مقررات مخصوص به خود یا قرارداد فی مابین میباشد.
هر گاه متصرف خانه یا محل سازمانی که به موجب مقررات یا قرارداد مکلف به تخلیه محل سکونت باشد از تخلیه خودداری کند بر حسب مورد ازطرف دادستان یا رییس دادگاه بخش مستقل به او اخطار می شود که ظرف یک ماه محل را تخلیه نماید در صورت امتناع به دستور همان مقام محل مزبور تخلیه شده و تحویل سازمان یا موسسه یا اشخاص مربوط داده می شود.
6 - واحدهای مسکونی که پس از اجرای این قانون به اجاره واگذار گردد.
سیر تحول ماده 2 قانون روابط موجر و مستجر