از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون. اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی. تجاری. محل کسب و پیشه. اماکن آموزشی. خوابگاههایدانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن که باقرارداد رسمی یا عادی منعقد میشود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایطمقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود.