Loading...
ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
در این آیین نامه اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف میگردند:
الف - قانون: قانون مبارزه با پولشویی - مصوب 1386 -
ب - ارباب رجوع: مشتری و یا هر شخص اعم از اصیل. وکیل یا نماینده قانونی که برای برخورداری از خدمات. انجام معامله. نقل و انتقال وجوه و اموال گران قیمت (نظیر طلا. جواهرات. عتیقه و آثار هنری گرانبها و غیره) به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مراجعه مینماید.
ج - شناسایی اولیه: تطبیق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط ارباب رجوع با مدارک شناسایی
و درصورت اقدام توسط نماینده یا وکیل علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده. ثبت مشخصات اصیل.
د - شناسایی کامل: شناسایی دقیق ارباب رجوع به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح مذکور در بندهای (د) و (ه -) ماده (3) این آییننامه.
ه - - موسسات اعتباری: بانکها (اعم از بانکهای ایرانی و شعب و نمایندگی بانکهای خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران) . موسسات اعتباری غیربانکی. تعاونیهای اعتبار. صندوقهای قرضالحسنه. شرکت لیزینگ. شرکتهای سرمایه پذیر. صرافیها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر واسطه گری وجوه اقدام مینمایند.
و - معاملات و عملیات مشکوک: معاملات و عملیاتی که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به منظور پولشویی انجام میشود.
تبصره - قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وادار به تحقیق درخصوص منشا مال و سپرده گذاری یا سایر عملیات مربوط مینماید. برخی از این عملیات و معاملات مشکوک عبارتند از:
1 - معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت موردانتظار وی باشد.
2 - کشف جعل. اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از آنکه معاملهای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
3 - معاملاتی که به هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بودهاند.
4 - معاملات تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع فعالیت ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر باشد.
5 - معاملاتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده باشد.
6 - معاملات بیش از سقف مقرر که ارباب رجوع. قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
7 - معاملاتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول. پیچیده. غیرمعمول و بدون اهداف اقتصادی واضح میباشد.
ز - سقف مقرر: مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (150. 000. 000) ریال وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گرانبها هیئت وزیران در صورت نیاز. سقف مذکور را با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعدیل خواهدنمود.
ح - وجه نقد: هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چکهایی که نقل و انتقال آنها مستندنشده و غیرقابل ردیابی باشد. از قبیل چکهای عادی در وجه حامل و سایر چکهایی که دارنده آن غیرذینفع اولیه باشد (ازقبیل چکهای پشت نویس شده توسط اشخاص ثالث. انواع چک پول و چک مسافرتی و ایران چک و موارد مشابه) .
ط - اشخاص مشمول: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد (5) و (6) قانون از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. بانکها. موسسات مالی و اعتباری. بورس اوراق بهادار. بیمه ها. بیمه مرکزی. صندوقهای قرضالحسنه. بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها و همچنین دفاتر اسناد رسمی. وکلای دادگستری. حسابرسان. حسابداران. کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی.
ی - مشاغل غیرمالی: اشخاصی که معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش فروشندگان مسکن یا خودرو. طلافروشان. فروشندگان خودرو و فرشهای گرانقیمت و فروشندگان عتیقه و محصولات فرهنگی گرانقیمت.
ک - خدمات پایه: خدماتی که طبق مقررات. پیشنیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول میباشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه میکنند. نظیر افتتاح هر نوع حساب در بانکها. اخذ کد معاملاتی در بورس اوراق بهادار. اخذ کد اقتصادی. اخذ کارت بازرگانی و جواز کسب.
ل - شناسه ملی اشخاص حقوقی: شماره منحصر به فردی که براساس تصویب نامه شماره 16169 /ت 39271 ه - مورخ 29/1/1388 به تمامی اشخاص حقوقی اختصاص مییابد.
م - شماره فراگیر اشخاص خارجی: شماره منحصر به فردی که مطابق تصویبنامه شماره 16173/ت 40266 ه - مورخ 29/1/1388 به تمامی اتباع خارجی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران توسط پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی اختصاص مییابد.
ن - شورا: شورای عالی مبارزه با پولشویی. س - دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی به شرح مذکور در ماده (37) .
ع - واحد اطلاعات مالی: واحدی متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت. تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارشهای معاملات مشکوک به مراجع ذیربط را به عهده دارد به شرح مذکور در ماده (38) .
سیر تحول ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی