Loading...
ماده 18 قانون بخش تعاونی اقتصاد
دولت می تواند با رعایت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی. واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که اموال عمومی است و در اختیار دارد در اختیار شرکتهای تعاونی به صورت زیر قرار دهد:
1 - واحدهای مذکور را به صورت حبس موقت یا مادام که تعاونی به صورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک منافع آن باشد.
2 - در صورتی که واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند. در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت.
3 - دولت می تواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحدهای مزبور سالانه مبلغی نقدی و یا کالا دریافت نماید.
4 - دولت می تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات. مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاستهای دولت در قیمت گذاری و برنامه ریزی تولید و توزیع و تامین منافع عمومی. تعیین نماید.
سیر تحول ماده 18 قانون بخش تعاونی اقتصاد