Loading...
ماده 17 قانون بخش تعاونی اقتصاد
شرکتهای تعاونی شرکتهایی است که تمام یا حداقل 51% سرمایه به وسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می گیرد و وزارتخانه ها. سازمانها. شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت. بانکها. شهرداریها. شوراهای اسلامی کشوری. بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت. مضاربه. مزارعه. مساقات. اجاره. اجاره به شرط تملیک. بیع شرط. فروش اقساطی. صلح. اقدام به کمک در تامین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند. تبصره - در مواردی که دستگاههای دولتی در تاسیس شرکتهای تعاونی شریک می شوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت تعیین خواهد شد سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد درصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت.
سیر تحول ماده 17 قانون بخش تعاونی اقتصاد