ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
وجوه حاصل از جریمههای تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز میگردد تا علاوه بر بودجه سالیانه به شرح زیر به شهرداریها و دهیاریهای ذیربط. وزارت راهوترابری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.
الف - شصت درصد (60%) از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور) به صورت متمرکز و در شهرها به شهرداریهای محل و دهیاریها از طریق استانداری همان استان به تناسب هفتاد درصد (70%) و سی درصد (30%) اختصاص مییابد تا حسب مورد صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راهها. خطکشی و نگهداری آن. تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی. احداث پلهای عابر پیاده. احداث توقفگاههای عمومی و اصلاح راههای روستایی. معابر و نقاط حادثه خیز در شهرها و روستاها نمایند.
تبصره - به وزارت راهوترابری و شهرداریها اجازه داده میشود با استفاده از توان و سرمایه بخش غیردولتی نسبت به تامین. استقرار. ارائه خدمات. تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و هوشمند ثبت تخلف. کنترل و نظارت ترافیک راههای کشور اقدام نمایند. برگشت سرمایهگذاری صورتگرفته از محل بخشی از جریمههای ثبتشده توسط تجهیزات موردنظر تامین و پرداخت میگردد. اجراء جریمههای این بند با اولویت سرمایهگذاران داخلی و با استفاده از دانش فنی بومی میباشد.
ب - پانزده درصد (15%) از کل وجوه به پلیس راهنمایی و رانندگی نیرویانتظامی اختصاص مییابد تا به منظور کاهش تصادفات رانندگی و خسارتهای جانی و مالی ناشی از آن برای تامین تجهیزات تخصصی پلیس بهکارگیری فنآوریهای جدید در مدیریت نظارت و کنترل بر عبور و مرور. ارتقاء کمی و کیفی حضور و کارایی پلیس. اجراء طرحهای انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و جادههای کشور و همچنین هزینههای اجرائی این قانون مصرف نماید.
ج - بیست درصد (20%) از کل وجوه جهت تامین اعتبار به صندوق تامین خسارتهای بدنی مقرر در قانون اصلاح قانون بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث واریز میگردد.
د - پنج درصد (5%) از کل وجوه باقیمانده جهت تبلیغ در راستای ارتقاء فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قرار میگیرد تا از طریق دستگاهها و نهادهای مرتبط هزینه نمایند.
الف - شصت درصد (60%) از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور) به صورت متمرکز و در شهرها به شهرداریهای محل و دهیاریها از طریق استانداری همان استان به تناسب هفتاد درصد (70%) و سی درصد (30%) اختصاص مییابد تا حسب مورد صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راهها. خطکشی و نگهداری آن. تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی. احداث پلهای عابر پیاده. احداث توقفگاههای عمومی و اصلاح راههای روستایی. معابر و نقاط حادثه خیز در شهرها و روستاها نمایند.
تبصره - به وزارت راهوترابری و شهرداریها اجازه داده میشود با استفاده از توان و سرمایه بخش غیردولتی نسبت به تامین. استقرار. ارائه خدمات. تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و هوشمند ثبت تخلف. کنترل و نظارت ترافیک راههای کشور اقدام نمایند. برگشت سرمایهگذاری صورتگرفته از محل بخشی از جریمههای ثبتشده توسط تجهیزات موردنظر تامین و پرداخت میگردد. اجراء جریمههای این بند با اولویت سرمایهگذاران داخلی و با استفاده از دانش فنی بومی میباشد.
ب - پانزده درصد (15%) از کل وجوه به پلیس راهنمایی و رانندگی نیرویانتظامی اختصاص مییابد تا به منظور کاهش تصادفات رانندگی و خسارتهای جانی و مالی ناشی از آن برای تامین تجهیزات تخصصی پلیس بهکارگیری فنآوریهای جدید در مدیریت نظارت و کنترل بر عبور و مرور. ارتقاء کمی و کیفی حضور و کارایی پلیس. اجراء طرحهای انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و جادههای کشور و همچنین هزینههای اجرائی این قانون مصرف نماید.
ج - بیست درصد (20%) از کل وجوه جهت تامین اعتبار به صندوق تامین خسارتهای بدنی مقرر در قانون اصلاح قانون بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث واریز میگردد.
د - پنج درصد (5%) از کل وجوه باقیمانده جهت تبلیغ در راستای ارتقاء فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قرار میگیرد تا از طریق دستگاهها و نهادهای مرتبط هزینه نمایند.
