میزان جریمههای نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانههای دادگستری. کشور و راه و ترابری و تصویب هیات وزیران قابل تعدیل است.