دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه ها. نظر کتبی اتاقها و آن دسته از تشکلهای ذیربطی که عضو اتاقها نیستند. اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت نماید.
تبصره - مهلت اجرای حکم بند (ب) ماده (91) قانون اصل (44) درمورد شرکت دادن اتاقها در شوراهای تصمیم گیری برای دولت. شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون است.