در قراردادی که طرفین آن ایرانی هستند. چنانچه کارگاه خارج از کشور بوده و حاکمیت مقررات کشور محل استقرار کارگاه نافذ یا مورد توافق طرفین نباشد. مقررات کشور ایران نافذ و اداره تعاون. کار و رفاه اجتماعی محل اقامت خوانده در ایران صالح به رسیدگی خواهد بود.