در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه مالک. معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری. حادث شده باشد.