در صورتی که معامل فضولی. عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله. قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.