برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی. بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت به مطالبات غیرجاری به تسهیلات.
1-بانک مرکزی می تواند در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور. حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی ذیل را نیز در قبال بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی متخلف اعمال نماید:
الف- اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد آخرین سرمایه ثبت شده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متختلف متناسب با سطح و نوع تخلف از محل سهم سود سهامداران
ب-اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته ها به سهامداران و یا پرداخت پاداش و مزایای مدیران
ج- حسب مورد سلب حق رای تمام یا برخی از سهامداران به طور موقت. سلب حق تقدم خرید سهام تمام یا برخی از سهامداران و یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی
د-لغو مجوز فعالیت
ه-سلب صلاحیت حرفه ای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره
مرجع رسیدگی به تخلفات و صدور حکم به اقدامات نظارتی و انتظامی موضوع این تبصره هیات انتظامی بانک ها خواهد بود.
2-به منظور ارتقا سلامت. ثبات و شفافیت شبکه بانکی کشور. بانک مرکزی موظف است مقررات لازم را متناسب استانداردهای بین المللی در خصوص هر یک از موارد ذیل تدوین و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار. به مورد اجرا گذارد.
الف) تعیین نسبت کفایت سرمایه؛
ب) تعیین نحوه طبقه بندی دارایی ها و میزان ذخیره گیری مطالبات غیرجاری؛
ج) تعیین نسبت های نقدینگی؛
د) تعیین حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترل های داخلی.
عدم رعایت ضوابط و مقررات موضوع این تبصره از سوی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی. مستوجب اعمال اقدامات نظارتی و انتظامی در قبال آنها خواهد بود.
3-طرح هر گونه دعوا که منشا آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد. باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.
منظور از اقدامات نظارتی. اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک ها. موسسات اعتباری غیربانکی. تعاونی های اعتبار. صندوق های قرض الحسنه. صرافی ها و شرکت های لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تاسیس. اعطای مجوز. نظارت بر فعالیت. تغییرات ثبتی. بازسازی. ادغام و انحلال و تصفیه می باشد.
4-به منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار پولی. بانکی و اعتباری کشور و ساماندهی موسسات فعال در بازار غیر متشکل پولی. هر گونه انجام عملیات بانکی. عملیات لیزینگ و یا عملیات صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب می شود و مرتکبین حسب اقتضاء به یک یا چند مورد از مجازات های درجه یک ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.
مسئولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهی های موسسات مذکور. متضامنا برعهده موسسین. هیات امنا و سهامداران موثر آنها می باشد.
5-نیروی انتظامی موظف است حسب اعلام بانک مرکزی نسبت به توقف فعالیت و یا تعطیل نمودن شعبه یا موسسه مربوطه اقدام و از شعب و موسساتی که فعالیت پولی و بانکی انجام می دهند مطالبه مجوز فعالیت از بانک مرکزی نماید. مواردی را که نیروی انتظامی فاقد مجوز شناسایی می نمایند به بانک مرکزی اعلام و حسب تصمیم بانک مذکور نسبت به اعطاء مهلت حداکثر تا یک ماه. اخطار. توقف فعالیت و یا تعطیلی آنها اقدام نماید.
6- هر گونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی باید براساس آیین نامه ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد. تخلف از این حکم مستوجب جزای نقدی تا میزان 10 برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته خواهد بود که به حساب خزانه واریز خواهد شد.