به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی و تحقق عدالت قضایی. حقوق بشر اسلامی و حقوق شهروندی. ارتقاء کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی:
1-قوه قضاییه (دادگستری جمهوری اسلامی ایران) می تواند برای تکمیل پست های بلاتصدی مصوب خود سالانه حداکثر 500 قاضی جدید در سقف اعتبارات مصوب از طریق آگهی استخدامی و در فضای رقابتی جذب نماید.
2-سازمان بهزیستی کشور مکلف است در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به تامین هزینه مشاوره برای افراد فاقد تمکن مالی که در اجرای قانون توسط مقام قضایی صلاحیت دار برای رفع اختلاف به آن سازمان برای مشاوره خانواده معرفی می شوند. اقدام لازم به عمل آورد.
3-تمامی دعاوی ناشی از عدم اجرای مفاد اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق. در مرحله بدوی از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. رسیدگی و اجرا شود.
آیین نامه اجرایی این بند به منظور کاهش مراجعات مکرر جهت رسیدگی به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
4-در راستای اجرای سیاست های کلی برنامه ششم موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندان ها و بازداشتگاه ها. سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است اقدامات لازم برای تسریع در انتقال 20 زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلان شهرها به خارج از شهرها را از طرق زیر انجام دهد:
الف) فروش زندان های داخل شهرها به روش مذاکره و توافق به شهرداری ها و دیگر سازمان های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین مربوط به مزایده.
اموالی که از این طریق واگذار می شوند فقط برای بهره برداری در مصارف خدمات عمومی و زیرساخت های شهری می باشند.
ب) وجوه حاصل از فروش هر کدام از زندان های مذکور که به تدریج و براساس توافق به عمل آمده به حساب ویژه نزد خزانه داری کل واریز می گردد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تلقی می گردد و بدون الزام به رعایت محدودیت سال مالی. صرف احداث زندان های جایگزین در همان استان می گردد. در صورت وجود مازاد درآمد حاص از بند فوق. اعتبار مذکور صرف احداث. تکمیل. تعمیرات اساسی و تجهیز دیگر زندان های همان استان می گردد.
ج) درصورت تفاهم بین سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد رسمی. ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره برداری از زندان جدید به صورت اجاره در اختیار سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور قرار می گیرد و اجازه داده می شود اجاره بهای آن از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر گردد.
د) وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها و مراتع) و سازمان امور اراضی مکلفند نسبت به واگذاری زمین رایگان به سازمان زندان ها برای احداث زندان های مذکور اقدام نمایند.
ه) سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور مکلف است پس از استقرار زندانیان در محل زندان جدید خارجاز شهر با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از اعلام رسمی وزارت دادگستری نسبت به انتقال کلیه اسناد و مدارک زندان مذکور به خریدار یا خریداران اقدام نماید.
5-در اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری و کاهش سالانه حداقل 10 درصد از آمار زندانیان سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مکلف است ضمن آگاهی مقامات قضایی از وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان. ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت بر خط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضایی صلاحیت دار قرار دهد. قضات به لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار تامین. از صدور قرارهای تامین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری خودداری و از تاسیس های جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات. تعویق صدور حکم. آزادی های مشروط و مجازات های جایگزین حبس استفاده خواهند نمود. دادسرای انتظامی قضات بر حسن اجرای این بند نظارت می کند.
این مراکز پذیرش زندانیان در صورت تکمیل ظرفیت زندان هاف مراتب را به دادستان و رئیس حوزه قضایی اعلام می کنند. دادستان ها و روسای حوزه های قضایی مکلفند با رعایت مفاد بند فوق اقدامات لازم را به عمل آورند.
دستورالعمل اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و رئیس سازمان زندان ها تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
6-سازمان پزشکی قانونی می تواند خدمات پزشکی قانونی و بخشی از وظایف مذکور در ماده 1 قانون تشکیل سازمان را با اعمال نظارت به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید.
آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزیر دادگستری و همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
7- دولت مکلف است به منظور کاهش عناوین مجرمانه. تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات. لایحه "تعیین عناوین تخلف و ایین رسیدگی به آن" را پس از تایید عناوین مجرمانه مزبور توسط رئیس قوه قضاییه. جهت الحاق بهوظایف سازمان تعزیرات حکومتیف حداکثر ظرف سال اول برنامه به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
8- به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاه های اجرایی به ویژه در زمینه های بودجه ریزی. برنامه "یزی حقوقی. اداری و استخدامی. نظام تشخیص صلاحیت شامل رتبه بندی. رسدیگی انتظامی و تعرفه خدمات کارشناسی مشاوران و کارشناسان مذکور به پیشنهاد سازمان و معاونت حقوقی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد.
9-در جهت حفاظت بهینه از بیت المال و حقوق و اموال دولت. دستورالعمل مشتمل بر ساز و کارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلین در پست های تخصصی حقوقی در دستگاه های اجرایی از جمله در مورد فوق العاده حمایت قضائی مشترکا توسط معاون حقوقی رئیس جمهور و وزیر دادگستری و رئیس سازمان ابلاغ خواهد شد.