کلیه دستگاههای دولتی موضوع ماده(86) این قانون مکلفند ظرف ششماه از تصویب این قانون کلیه بنگاههای دولتی مشمول گروههای (1) و (2) ماده(2) این قانون را در هر بازار بر اساس عواملی از جمله اندازه شرکت. فنآوری. وضعیت مالی. روابط صنعتی و میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصول تولیدی شرکت طبقهبندی نموده و فهرست شرکتها و حقوق و داراییهای مصرح در تبصره "1" ماده(3) این قانون. پیشنهاد واگذاری آنها را به همراه تعداد نیروی انسانی. فهرست اموال منقول و غیرمنقول. کلیه اطلاعات و مدارک لازم و آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند.
الف وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اطلاعات و مدارک و صورتهای مالی مربوط به بنگاههای قابل واگذاری را دریافت و توسط سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی بررسی و تایید نماید.
ب وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در صورت تقاضای خریدار. اطلاعات. مدارک و صورتهای مالی تایید شده را در اختیار آنها قرار دهد.
ج سازمان خصوصیسازی مکلف است با رعایت مفاد این ماده برای فروش بنگاههای مشمول واگذاری بازاریابی نموده و فرآیند واگذاری را پس از طی مراحل مذکور در این قانون با زمانبندی مشخص دو ماهه انجام دهد.
آئیننامه اجرائی این ماده شامل نحوه طبقهبندی بنگاهها. تایید صورتهای مالی و بازاریابی بنگاههای مشمول واگذاری بنا به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت سهماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره1 تخلف از احکام این ماده و یا ارائه اطلاعات ناقص یا نادرست یا کتمان اطلاعات مشمول حکم ماده (85) این قانون است.
تبصره2 اعضاء هیاتمدیره. مدیرعامل و سایر مدیران بنگاههایی که اقدام به کتمان وقایع مالی یا انتشار گزارشهای مالی غیرواقع. جهت پنهان نمودن وضعیت واقعی بنگاه نمایند متخلف محسوب و به مجازاتهای مقرر در مواد (72) و (75) این قانون محکوم خواهند شد.
تبصره3 سازمان خصوصیسازی مکلف است خسارات ناشی از کتمان وقایع مالی و یا انتشار گزارشهای مالی غیرواقع را با رای مراجع ذیربط به خریداران خسارت دیده پرداخت نماید.