ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02

مالیات و عوارض موضوع مواد (7) ، (26) و (28) این قانون و جریمه‌های مربوط به آنها پس از کسر کسورات قانونی، به ترتیب زیر توزیع می شود‌:

1-یک نهم از مالیات ها و عوارض وصولی ماده (7) و بندهای «الف» و «ب» ماده (26) این قانون به عنوان مالیات سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می یابد.

2- باقی مانده، به نسبت مساوی سهم درآمد عمومی کشور و سهم شهرداری ها و دهیاری ها می باشد. سهم درآمد عمومی به عنوان مالیات به حساب خزانه داری کل کشور واریز میشود. سهم شهرداری ها و دهیاری ها به عنوان عوارض حسب مورد به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان و حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز میشود.

تبصره- عوارض و جریمه‌های سهم شهرداری ها، دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری موضوع این قانون به حساب‌های رابطی که بنا به درخواست سازمان و وزارت کشور توسط خزانه داری کل کشور حسب مورد به نام حساب تمرکز وجوه اداره کل مالیاتی استان و وزارت کشور افتتاح میگردد، واریز می شود. عوارض سهم شهرداری ها، دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و جریمه‌های متعلق به آن، درآمد دولت نبوده و سازمان موظف است صددرصد (100%) آن را مطابق با مقررات ماده (39) این قانون به صورت ماهانه به حساب‌های ذیربط مذکور واریز نماید.

<ماده قبلی ماده بعدی>
شماره تاریخ موضوع
200/1401/9 1401/02/10 احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1401 کل کشور
شماره تاریخ موضوع
40510/ت47634 ه 1391/03/02 آیین نامه اجرایی ماده (123) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
شماره تاریخ موضوع
200/2444/ص 1401/02/10 چگونگی انتقال پرونده های مالیاتی و توزیع مالیات و عوارض واحدهای تولیدی و خدماتی
200/1400/522 1400/11/09 نحوه تسهیم وجوه مالیات، عوارض و جرائم و توزیع عوارض و جرائم مواد (7)، (26) ،(27) و (28) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400 مجلس شورای اسلامی
سیر تحول ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02

ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب خرداد 1400 ( تلفیقی از ماده 39 لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 می باشد )

ماده 39- مودیان مکلفند عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده(38) این قانون را به حسابهای‌رابطی‌که بنابه درخواست‌سازمان‌امور مالیاتی‌کشور و توسط خزانه‌داری‌کل‌کشور افتتاح می‌گردد و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز نمایند. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب زیر به حساب شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید:
الف) عوارض وصولی بند (الف) ماده(38) در مورد مودیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد مودیان خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاریهای همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی؛
ب) عوارض وصولی بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده(38) به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور.
تبصره 1- سه درصد(3%) از وجوه واریزی که به حسابهای موضوع این‌ماده واریز می‌گردد، در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد در اختیار سازمان مزبور که وظیفه شناسایی، رسیدگی، مطالبه و وصول این عوارض را عهده دار می‌باشد، قرار خواهد گرفت تا برای خرید تجهیزات، آموزش و تشویق کارکنان و حسابرسی هزینه نماید. وجوه پرداختی به استناد این بند به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.
تبصره 2- حساب تمرکز وجوه قید شده در این ماده توسط خزانه داری کل کشور به نام وزارت کشور افتتاح می‌شود. وجوه واریزی به حساب مزبور (به استثناءنحوه توزیع مذکور در قسمتهای اخیر بند (الف) این ماده و تبصره (1) ماده(38) این قانون) به نسبت بیست درصد (20%) کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) بر اساس شاخص جمعیت، شصت درصد(60%) سایر شهرها بر اساس شاخص کمترتوسعه‌یافتگی و جمعیت و بیست درصد (20%) دهیاری‌ها بر اساس شاخص جمعیت تحت نظر کار گروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق آئین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و شورای عالی استان ها به تصویب هیات وزیران می‌رسد توزیع و توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هزینه می‌شود. هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و وجوه موضوع ماده(37)، تبصره‌های(2)و(3) ماده(38) این قانون و تبصره(1)
این ماده ممنوع می‌باشد. وزارت کشور موظف است، گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استان‌ها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.