Loading...
ماده 10 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

اشخاص تجاری مکلفند شماره حساب یا حسابهای خود را به عنوان حساب تجاری و شناسه یکتای دستگاه های کارتخوان بانکی (pos) یا درگاه های پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعلام کنند.

سازمان موظف است همزمان با اعلام حسابهای تجاری به سازمان، اطلاعات آن را به صورت سامانه ای برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حساب های مذکور را حسب مورد برای اشخاص موضوع بند (الف) ماده (11) این قانون ارسال و اشخاص مذکور نیز موظفند نسبت به ثبت تجاری بودن این حسابها اقدام نمایند. همچنین:

الف- کلیه حساب های متعلق به اشخاص غیر تجاری به صورت پیش فرض «حساب غیر تجاری» محسوب میشوند، مگر آنکه به عنوان حساب تجاری به سازمان معرفی شوند.

ب- کلیه حسابهای متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب می شوند. معرفی یک حساب تجاری برای بیش از یک شماره اقتصادی مجاز نیست؛ این حکم در خصوص حسابهای تجاری مشترک جاری نمیباشد.

پ- کلیه وجوه واریزی به حسابهای تجاری، به عنوان وجوه مرتبط با فعالیتهای صاحب حساب محسوب می‌شود. همچنین وجوه واریزی به حسابهای تجاری متصل به درگاه پرداخت الکترونیکی یا دستگاه کارتخوان بانکی متعلق به اشخاص تجاری عرضه کننده کالا و خدمت، فروش محسوب میشوند.

ت- در صورتی که دفعات واریزی و مجموع مبالغ واریزی در بازه یا بازه های زمانی مشخص به حسابهای غیر تجاری متعلق به هر شخص غیر تجاری که فاقد صورتحساب الکترونیکی متناظر هستند، از حدنصابهای معین بیشتر باشد، وجوه واریزی مذکور، درآمد موضوع ماده (93) قانون مالیات‌های مستقیم برای صاحب حساب تلقی و مشمول جریمه موضوع ماده (22) این قانون می‌شود. بازه زمانی و حد نصاب های فوق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود. این حکم مانع از رسیدگی به اعتراض اشخاص فوق در خصوص درآمدی نبودن تراکنشها با ارائه اسناد و مدارک نمیباشد. سازمان موظف است نصابهای مذکور را به نحوی تعیین کند که حداکثر پنج دهم درصد (0٫5%) از کل اشخاص غیر تجاری که دارای بیشترین جمع مبلغ و دفعات واریزی به حساب هستند، مشمول حکم این بند شوند.

ث- حسابهای متعلق به اشخاص غیر تجاری که به منظور انجام فعالیت های غیر انتفاعی استفاده میشوند یا بر اساس حکم سایر قوانین، اشخاص مذکور حسب فعالیت های خود مکلف به اعلام آنها به مراجع ذیربط هستند، از قبیل حسابهای مربوط به دریافت وجوهات شرعی و حسابهای متعلق به تنخواه گردانهای اشخاص تجاری، در حکم حساب تجاری هستند و اشخاص مذکور موظفند، این حسابها را را به سازمان اعلام کنند. حکم بند «پ» این ماده در خصوص این حسابها جاری نمیباشد.

ج- به منظور ایجاد تناظر میان اطلاعات کارپوشه اطلاعات کارپوشه غیرتجاری، پس از بستر اجرائی موضوع ماده (16 مکرر) این قانون کلیه اشخاص کلیه اشخاص غیر تجاری مکلفند:

1- در مواردی که صورتحساب الکترونیکی قبل از انجام تراکنش صادر شود، شماره منحصر به فرد آن را در زمان واریز وجه به عنوان «بابت تراکنش» درج کنند.

2- در مواردی که صورتحساب الکترونیکی پس از انجام تراکنش صادر شود، شناسه یکتای تراکنش یا تراکنشهای متناظر را در صورتحساب الکترونیکی مذکور درج نمایند.

سازمان موظف است هر شش ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. آیین نامه اجرائی این ماده، حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای ذی ربط حسب موضوع تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره - در موارد استفاده از حساب بانکی یا دستگاه کارتخوان بانکی (pos) یا درگاه های پرداخت الکترونیکی جدید، اشخاص تجاری مکلفند اطلاعات آنها را بلافاصله از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان به سازمان اعلام کنند.

شماره تاریخ موضوع
140109970905812077 1401/09/22 ابطال بند 4 بخشنامه شماره 200/5549/ص1401/03/26- سازمان امور مالیاتی کشور
سیر تحول ماده 10 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

به موجب ماده 6 قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی :

 

در ماده و تبصره آن، عبارت «اشخاص مشمول» به عبارت «اشخاص تجاری» اصلاح می شود.

همچنین در ماده مذکور عبارت «حسابهای بانکی» به عبارت «حسابهای خود را به عنوان حساب تجاری» اصلاح و متن زیر به انتهای این ماده اضافه می‌شود:

«سازمان موظف است همزمان با اعلام حسابهای تجاری به سازمان، اطلاعات آن را به صورت سامانه ای برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حساب های مذکور را حسب مورد برای اشخاص موضوع بند (الف) ماده (11) این قانون ارسال و اشخاص مذکور نیز موظفند نسبت به ثبت تجاری بودن این حسابها اقدام نمایند. همچنین:

الف- کلیه حساب های متعلق به اشخاص غیر تجاری به صورت پیش فرض «حساب غیر تجاری» محسوب میشوند، مگر آنکه به عنوان حساب تجاری به سازمان معرفی شوند.

ب- کلیه حسابهای متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب می شوند. معرفی یک حساب تجاری برای بیش از یک شماره اقتصادی مجاز نیست؛ این حکم در خصوص حسابهای تجاری مشترک جاری نمیباشد.

پ- کلیه وجوه واریزی به حسابهای تجاری، به عنوان وجوه مرتبط با فعالیتهای صاحب حساب محسوب می‌شود. همچنین وجوه واریزی به حسابهای تجاری متصل به درگاه پرداخت الکترونیکی یا دستگاه کارتخوان بانکی متعلق به اشخاص تجاری عرضه کننده کالا و خدمت، فروش محسوب میشوند.

ت- در صورتی که دفعات واریزی و مجموع مبالغ واریزی در بازه یا بازه های زمانی مشخص به حسابهای غیر تجاری متعلق به هر شخص غیر تجاری که فاقد صورتحساب الکترونیکی متناظر هستند، از حدنصابهای معین بیشتر باشد، وجوه واریزی مذکور، درآمد موضوع ماده (93) قانون مالیات‌های مستقیم برای صاحب حساب تلقی و مشمول جریمه موضوع ماده (22) این قانون می‌شود. بازه زمانی و حد نصاب های فوق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود. این حکم مانع از رسیدگی به اعتراض اشخاص فوق در خصوص درآمدی نبودن تراکنشها با ارائه اسناد و مدارک نمیباشد. سازمان موظف است نصابهای مذکور را به نحوی تعیین کند که حداکثر پنج دهم درصد (0٫5%) از کل اشخاص غیر تجاری که دارای بیشترین جمع مبلغ و دفعات واریزی به حساب هستند، مشمول حکم این بند شوند.

ث- حسابهای متعلق به اشخاص غیر تجاری که به منظور انجام فعالیت های غیر انتفاعی استفاده میشوند یا بر اساس حکم سایر قوانین، اشخاص مذکور حسب فعالیت های خود مکلف به اعلام آنها به مراجع ذیربط هستند، از قبیل حسابهای مربوط به دریافت وجوهات شرعی و حسابهای متعلق به تنخواه گردانهای اشخاص تجاری، در حکم حساب تجاری هستند و اشخاص مذکور موظفند، این حسابها را را به سازمان اعلام کنند. حکم بند «پ» این ماده در خصوص این حسابها جاری نمیباشد.

ج- به منظور ایجاد تناظر میان اطلاعات کارپوشه اطلاعات کارپوشه غیرتجاری، پس از بستر اجرائی موضوع ماده (16 مکرر) این قانون کلیه اشخاص کلیه اشخاص غیر تجاری مکلفند:

1- در مواردی که صورتحساب الکترونیکی قبل از انجام تراکنش صادر شود، شماره منحصر به فرد آن را در زمان واریز وجه به عنوان «بابت تراکنش» درج کنند.

2- در مواردی که صورتحساب الکترونیکی پس از انجام تراکنش صادر شود، شناسه یکتای تراکنش یا تراکنشهای متناظر را در صورتحساب الکترونیکی مذکور درج نمایند.

سازمان موظف است هر شش ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. آیین نامه اجرائی این ماده، حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای ذی ربط حسب موضوع تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.