درموقع تقسیم وجوه بین طلبکارهاحصه طلبکارهای مقیم ممالک خارجه به نسبت طلب آنهاکه درصورت دارائی وقروض منظورشده است موضوع می گردد. چنانچه مطالبات مزبورصحیحادرصورت دارائی وقروض منظور نشده باشدعضوناظرمی تواندحصه موضوعی رازیادکندبرای مطالباتی که هنوزدر باب آنهاتصمیم قطعی اتخاذنشده است بایدمبلغی موضوع گردد.