ماده 15 قانون تجارت
تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم دویست تاده هزارریال جزای نقدی است. این مجازات رامحکمه حقوق راساوبدون تقاضای مدعی العموم می تواندحکم بدهدواجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجرورشکسته که دفترمرتب نداردنخواهدبود.