قوه قضاییه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم. ضابطان و دستگاه های تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است. "شبکه ملی عدالت" را با به کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راه اندازی کند.
تبصره مراجع قضایی می توانند استعلامات قضایی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت به عمل آورند. در این صورت دستگاه های دولتی. نهادهای عمومی غیردولتی و شخصیت های حقوقی بخش خصوصی موظفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند. مستنکف از مفاد این تبصره مشمول ماده (576) قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب 2/3/1375 است.