در مواردی که اصل داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می شود. قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزار ها و نرم افزار های مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی. در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند.