دولت موظف است به منظور سامان فعالیتهای ازدواج در استانها و نظارت بر روند اجرایی این قانون در کلیه فرمانداریها. کمیته سامان ازدواج متشکل از فرماندار. امام جمعه شهر و رئیس شورای شهر تشکیل دهد.
تبصره 1 - این کمیته حسب مورد میتواند از شخصیتهای حقیقی و حقوقی جهت شرکت در جلسات و تصمیم گیریهای ذیربط دعوت به عمل آورد.
تبصره 2 - کلیه دستگاههای ذیربط موظف به همکاری با این کمیته هستند.
تبصره 3 - استانداران موظفند پس از دریافت گزارش اقدامات کمیتهها. نتیجه را از طریق دولت به تفکیک هر استان به صورت سالانه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گزارش کنند.