ماده 99 قانون تامین اجتماعی
کارفرمایانی که ظرف مدت یکسال از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت بدهی معوقه متعلق به قبل از فروردین 1354 خود با سازمان توافق نمایند از تادیه خسارت تاخیر و جرائم معاف خواهند بود.
همچنین ظرف مدت یکسال فوق کارفرمایانی که به تشخیص سازمان به پرداخت بدهی های سابق خود معترض می باشند و یا آنکه کارگران آنان عملا امکان استفاده از قسمتی از کمکهای قانونی مقررنداشته اند می توانند به هیات های تشخیص مطالبات مقرر در مواد 43 و 44 مراجعه نمایند. هیات های مذکور به دلایل و مدارکی که از طرف کارفرما ابراز می شود رسیدگی نموده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند کرد. در مورد بدهی های زائد بر دویست هزار ریال به تقاضای کارفرما و یا سازمان موضوع قابل رسیدگی مجدد در هیات تجدید نظر بوده و تصمیم متخذه قطعی و لازم الاجرا است. هیاتهای فوق الذکر می توانند به درخواست کارفرما ترتیب پرداخت بدهی او را حداکثر در 36 قسط ماهانه بدهند و در این مدت کارفرماباید به میزان 12 درصد نسبت به مانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازند. در مورد دیون قطعی اعم از اینکه قطعیت آن ناشی از انقضای مهلت اعتراض مقرر در قانون و یا صدورآراء هیاتهای موضوع مواد 43 و 44 این قانون بوده و مربوطبه قبل از فروردین 1354 باشد. در صورتی که کارفرمای مربوط تا تاریخ تصویب این قانون ترتیب پرداخت اصل بدهی خود را داده باشد از تادیه خسارت تاخیر که پرداخت ننموده معاف خواهد بود. در مورد دیون مربوط به قبل از فروردین 1354 درصورتی که کارفرما از انجام تعهدات و اجرای ترتیب پرداخت بدهی خود که مورد موافقت سازمان قرار گرفته تخلف نماید کلیه جرائم و خسارات بخشوده قابل وصول خواهد بود.
همچنین ظرف مدت یکسال فوق کارفرمایانی که به تشخیص سازمان به پرداخت بدهی های سابق خود معترض می باشند و یا آنکه کارگران آنان عملا امکان استفاده از قسمتی از کمکهای قانونی مقررنداشته اند می توانند به هیات های تشخیص مطالبات مقرر در مواد 43 و 44 مراجعه نمایند. هیات های مذکور به دلایل و مدارکی که از طرف کارفرما ابراز می شود رسیدگی نموده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند کرد. در مورد بدهی های زائد بر دویست هزار ریال به تقاضای کارفرما و یا سازمان موضوع قابل رسیدگی مجدد در هیات تجدید نظر بوده و تصمیم متخذه قطعی و لازم الاجرا است. هیاتهای فوق الذکر می توانند به درخواست کارفرما ترتیب پرداخت بدهی او را حداکثر در 36 قسط ماهانه بدهند و در این مدت کارفرماباید به میزان 12 درصد نسبت به مانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازند. در مورد دیون قطعی اعم از اینکه قطعیت آن ناشی از انقضای مهلت اعتراض مقرر در قانون و یا صدورآراء هیاتهای موضوع مواد 43 و 44 این قانون بوده و مربوطبه قبل از فروردین 1354 باشد. در صورتی که کارفرمای مربوط تا تاریخ تصویب این قانون ترتیب پرداخت اصل بدهی خود را داده باشد از تادیه خسارت تاخیر که پرداخت ننموده معاف خواهد بود. در مورد دیون مربوط به قبل از فروردین 1354 درصورتی که کارفرما از انجام تعهدات و اجرای ترتیب پرداخت بدهی خود که مورد موافقت سازمان قرار گرفته تخلف نماید کلیه جرائم و خسارات بخشوده قابل وصول خواهد بود.