Loading...
ماده 4 قانون ثبت اسناد و املاک
برای رفع اختلاف موجود بین صاحبان اراضی واقع در محدوده شهر شاهی (قائم شهر) و مرودشت شیراز و افرادی که تا اول فروردین ماه سال 1350 در اراضی مزبور ساختمانهایی ایجاد نموده و خود یا قائم مقام قانونی آنان متصرفند و صاحبان عرصه حاضر به تصدیق اعیانی آنها نیستند هیاتی مرکب از دو نفر از قضات حوزه قضایی همان محل به تعیین وزیر دادگستری و رییس ثبت محل یا معاون او تشکیل می شود این هیات به اختلافات موجود با توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هریک از طرفین به طور کدخدامنشی رسیدگی و رای به پرداخت بهای عادله اراضی در تاریخ تصرف و اجرت المثل آن تا تاریخ صدور رای صادر می نماید. و یا به تقاضای مالکین. رای به پرداخت بهای اعیانی و خلع ید از متصرف می دهد. رای هیات قطعی و لازم الاجراست و مرجع اجرای آن دادگاه شهرستان محل و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود.
تبصره 1 - صاحبان اعیان در صورتی می توانند از مقررات این قانون استفاده کنند که ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون دادخواست خود را در قبال اخذ رسید به ثبت محل تسلیم نموده باشند والا به تقاضای مالک به شرح این ماده اقدام خواهد شد. ثبت محل مکلف است از تاریخ اجرای این قانون منتهی ظرف یکماه با نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن عمومی مهلت مقرر را به اطلاع صاحبان اعیان برساند.
تبصره 2 - پس از صدور رای هیات و پرداخت بهای اراضی و اجور آن هرگاه ملک منتهی به ثبت در دفتر املاک شده باشد به نام صاحب اعیان در دفتر املاک ثبت می شود و اگر ملک در جریان ثبت باشد عملیات ثبتی به نام او ادامه می یابد. در این صورت هرگاه موعد اعتراض به اصل یا حدود ملک منقضی نشده و یا اعتراض رسیده باشد وجه مورد حکم هیات تا تعیین تکلیف قطعی باید در صندوق ثبت محل تودیع گردد. هرگاه حکم قطعی به نفع معترض صادر شود بنا به درخواست صاحب اعیان رای هیات به محکوم له ابلاغ می شود محکوم له می تواند از تاریخ صدور حکم قطعی به نفع او تا ده روز پس از ابلاغ رای هیات فقط نسبت به بهای تعیین شده عرصه به هیات مذکور اعتراض نماید و رای هیات قطعی است.
اعیان موضوع حکم نیز وقتی به مالکیت قطعی صاحب عرصه درخواهد آمد که وجه مورد حکم کلا پرداخت شده باشد.
تبصره 3 - رقبات مشمول قوانین و مقررات ملی شدن جنگلها و مراتع یا قوانین و مقررات اصلاحات ارضی از شمول این ماده مستثناست.
سیر تحول ماده 4 قانون ثبت اسناد و املاک