دستگاههای مسئول نظارت بر اشخاص مشمول (از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران. سازمان بورس و اوراق بهادار. سازمان بازرسی کل کشور. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. اتحادیههای صنفی و سازمان اوقاف و امور خیریه) موظفند در بازرسیهای معمول خود رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را مدنظر قرار داده و نسبت به رعایت و یا عدم رعایت آن اعلام نظر نمایند.