دفاتر اسناد رسمی. وکلای دادگستری. حسابرسان. حسابداران. کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون را که هیات وزیران مصوب میکند. حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی. ارائه نمایند.