اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (2) قانون تجارت است. مگر آنکه براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص براموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود. دال بر ملکیت است.
اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (2) قانون تجارت است. مگر آنکه براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص براموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود. دال بر ملکیت است.
