ماده 72 قانون نظام صنفی کشور
خریداران و مصرف کنندگان می توانند شکایت خود را درمورد تخلف های موضوع این قانون به اتحادیههای ذیربط و یا ناظران و بازرسان موضوع ماده (52) این قانون تسلیم. ارسال یا اعلام دارند. همچنین بازرسان و ناظران موضوع این قانون نیز گزارش تخلفات موضوع این قانون. یا شکایت دریافتی را حداکثر ظرف ده روز به هیات رسیدگی بدوی و یا اتحادیههای ذیربط. تسلیم میدارند.
اتحادیهها موظفند حداکثر ظرف مدت ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی رامورد بررسی قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفی. یا انصراف شاکی. بااعلام مراتب. پرونده را مختومه نمایند. در غیر این صورت و یا اعتراض شاکی. بازرس یاناظر ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام مختومه شدن. پرونده برای بررسی به هیات رسیدگی بدوی ارسال خواهد گردید.
هیات یا هیاتهای رسیدگی بدوی در هر شهرستان مرکب از سه نفر نمایندگان اداره یاسازمان بازرگانی. دادگستری با حکم رئیس قوه قضائیه و مجمع امور صنفی ذیربط است که ظرف دو هفته در جلسهای با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنها به پرونده رسیدگی وطبق مفاد این قانون رای صادر می کنند. عدم حضور هر یک از طرفین مانع از رسیدگی واتخاذ تصمیم نخواهد بود.
هر یک از طرفین میتواند درصورت معترض بودن به رای صادره. اعتراض کتبی خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای به هیات تجدید نظر تسلیم دارد.
هیات یا هیاتهای تجدید نظر در هر شهرستان مرکب از سه نفر. رئیس اداره یا سازمانبازرگانی یا یکی از معاونان وی. رئیس دادگستری یا نماینده معرفی شده وی و رئیس یایکی از اعضاء هیات رئیسه مجمع امور صنفی ذیربط است که ظرف یک ماه به درخواست طرف معترض میتواند با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنها رسیدگی و رایصادر کند. این رای قطعی و لازمالاجرا است. عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی واتخاذ تصمیم نخواهد بود.
جلسههای هیاتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه نفر اعضاء رسمیاست و آراء صادره با دو رای موافق معتبر و لازمالاجراء خواهد بود.
تبصره 1 - درصورت عدم امکان تشکیل هیات رسیدگی در هر شهرستان. یکی ازهیاتهای رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان وظایف مقرر شده را عهدهدارخواهد شد.
تبصره 2 - اداره امور مراجع رسیدگی بدوی و تجدیدنظر و مسوولیت تشکیل جلسههای رسیدگی بر عهده اداره یا سازمان بازرگانی شهرستان یا استان است. همچنین مسوولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیاتها. صدور رای و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران به عهده وزارت بازرگانی میباشد نحوه نظارت و بازرسی. تهیه گزارش واجرای رای. تجدید نظر و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون ودستورالعمل اجرایی و مالی آن به موجب این قانون خواهد بود.
تبصره 3 - درآمدهای ناشی از جریمههای دریافتی به حساب خزانه واریز خواهدگردید. معادل این مبلغ در بودجههای سنواتی منظور خواهد شد تا توسط وزارت بازرگانی برای اجرای این قانون به مصرف برسد.
تبصره 4 - دادگستری و نیروی انتظامی. کلیه وزارتخانهها و دستگاههای اجرائی. موسسات. سازمانها. شرکتهای دولتی. سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنهامستلزم ذکر یا تصریح نام است. موسسات عمومی غیردولتی و سازمانهای تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانکها موظفند نسبت به امور مربوط به رسیدگی و اجرایاحکام تخلفات موضوع این قانون همکاری نمایند.
اتحادیهها موظفند حداکثر ظرف مدت ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی رامورد بررسی قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفی. یا انصراف شاکی. بااعلام مراتب. پرونده را مختومه نمایند. در غیر این صورت و یا اعتراض شاکی. بازرس یاناظر ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام مختومه شدن. پرونده برای بررسی به هیات رسیدگی بدوی ارسال خواهد گردید.
هیات یا هیاتهای رسیدگی بدوی در هر شهرستان مرکب از سه نفر نمایندگان اداره یاسازمان بازرگانی. دادگستری با حکم رئیس قوه قضائیه و مجمع امور صنفی ذیربط است که ظرف دو هفته در جلسهای با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنها به پرونده رسیدگی وطبق مفاد این قانون رای صادر می کنند. عدم حضور هر یک از طرفین مانع از رسیدگی واتخاذ تصمیم نخواهد بود.
هر یک از طرفین میتواند درصورت معترض بودن به رای صادره. اعتراض کتبی خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای به هیات تجدید نظر تسلیم دارد.
هیات یا هیاتهای تجدید نظر در هر شهرستان مرکب از سه نفر. رئیس اداره یا سازمانبازرگانی یا یکی از معاونان وی. رئیس دادگستری یا نماینده معرفی شده وی و رئیس یایکی از اعضاء هیات رئیسه مجمع امور صنفی ذیربط است که ظرف یک ماه به درخواست طرف معترض میتواند با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنها رسیدگی و رایصادر کند. این رای قطعی و لازمالاجرا است. عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی واتخاذ تصمیم نخواهد بود.
جلسههای هیاتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه نفر اعضاء رسمیاست و آراء صادره با دو رای موافق معتبر و لازمالاجراء خواهد بود.
تبصره 1 - درصورت عدم امکان تشکیل هیات رسیدگی در هر شهرستان. یکی ازهیاتهای رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان وظایف مقرر شده را عهدهدارخواهد شد.
تبصره 2 - اداره امور مراجع رسیدگی بدوی و تجدیدنظر و مسوولیت تشکیل جلسههای رسیدگی بر عهده اداره یا سازمان بازرگانی شهرستان یا استان است. همچنین مسوولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیاتها. صدور رای و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران به عهده وزارت بازرگانی میباشد نحوه نظارت و بازرسی. تهیه گزارش واجرای رای. تجدید نظر و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون ودستورالعمل اجرایی و مالی آن به موجب این قانون خواهد بود.
تبصره 3 - درآمدهای ناشی از جریمههای دریافتی به حساب خزانه واریز خواهدگردید. معادل این مبلغ در بودجههای سنواتی منظور خواهد شد تا توسط وزارت بازرگانی برای اجرای این قانون به مصرف برسد.
تبصره 4 - دادگستری و نیروی انتظامی. کلیه وزارتخانهها و دستگاههای اجرائی. موسسات. سازمانها. شرکتهای دولتی. سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنهامستلزم ذکر یا تصریح نام است. موسسات عمومی غیردولتی و سازمانهای تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانکها موظفند نسبت به امور مربوط به رسیدگی و اجرایاحکام تخلفات موضوع این قانون همکاری نمایند.
