Loading...
ماده 63 قانون نظام صنفی کشور
عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع: عبارت است از عدم ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذرموجه ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا دراختیار گرفتن تولید داخلی برایآن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذیربط مشمول قیمت گذاری می گردند. تبصره - تشخیص موجه بودن عذر با وزارت بازرگانی است. جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع. با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال تخلف. به شرح زیر است:
الف - مرتبه اول - جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ب - مرتبه دوم - جریمه نقدی معادل دوبرابر قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ج - مرتبه سوم - جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت ونصب پارچه یا تابلو برسردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.
سیر تحول ماده 63 قانون نظام صنفی کشور