Loading...
ماده 30 قانون نظام صنفی کشور
وظایف و اختیارات اتحادیه ها عبارت است از:
الف - ارائه پیشنهاد برای تهیه. تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانههای لازم برای مشاغل. به مجمع امور صنفی.
ب - اجرای مصوبات و بخشنامه های هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت کهدرچارچوب این قانون به اتحادیه ها ابلاغ میگردد.
تبصره - مجمع امور صنفی موظف است مصوبات و بخشنامه های هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه ها ابلاغ کند. پس ازانقضای این مهلت. دبیرخانه هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت می توانند بی واسطه مصوبات و بخشنامههای خود را به اتحادیهها برای اجرا ابلاغ کنند.
ج - ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به مجمع امور صنفی.
د - صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین ومقررات مربوط.
ه - - ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر میشوند یا پروانه آنها به عللی باطل میگردد.
و - تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به مجمع امور صنفی جهت رسیدگی و تصویب.
ز - تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به مجمع امورصنفی برای رسیدگی و تصویب.
ح - ایجاد تسهیلات لازم برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا باکمک سازمانهای دولتی یا غیردولتی.
ط - تشکیل کمیسیونهای رسیدگی به شکایات. حل اختلاف. بازرسی واحدهایصنفی. فنی و آموزشی و کمیسیونهای دیگر مصوب هیات عالی نظارت.
تبصره 1 - اعضای کمیسیونهای مذکور بین سه تا پنج نفرند که از میان اعضایدارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب مجمع امور صنفی ذیربط تعیین میشوند.
تبصره 2 - آئین نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و مجامعامور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
تبصره 3 - درصورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه. مراتب بهمجمع امور صنفی جهت رسیدگی و صدور رای ارجاع میشود. طرف معترض نسبت بهرای صادر شده می تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم دارد. نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازمالاجراء خواهد بود. درصورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کنند.
ی - وصول مالیات. عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه ها. شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت.
ک - هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب بااحتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد.
ل - ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات. حدود صنفی. تعدادواحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به مجمع امور صنفی جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت.
م - سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است.
تبصره - در بخشها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه ها و تصویب هیات عالی نظارت انجام خدمات صنفی ازطریق اتحادیه مقدور نمی باشد. ادارات دولتی. شهرداریها. سازمانهای وابسته حسب مورد مجاز به انجام خدمات مذکور می باشند.
سیر تحول ماده 30 قانون نظام صنفی کشور