قوه قضاییه مکلف است افرادی را که به استناد ماده (3) این قانون حبس می شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون. کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیت های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری. به کارگیری. پرداخت و هزینه کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین نامه ای است که به وسیله سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون. کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.