Loading...
ماده 17 قانون صدور چک
در صورتی که وجه چک به طریق قانونی تامین نشده باشد مرجع رسیدگی مکلف است وجهالضمان نقدی یا ضمانتنامه بانکی (که تاتعیین تکلیف نهایی معتبر باشد) معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید. هرگاه صادرکنندگان چک متعدد باشدمرجع تعقیب میتواند مبلغ معلوم نبودن میزان مسئولیت به طور تساوی تقسیم نماید.
در صورتی که یکی از متهمین معادل تمام مبلغ چک وجهالضمان یا ضمانتنامه بانکی داده باشد از بقیه متهمین تامین متناسب اخذ خواهد شد.
در موارد مذکور در مواد 12 و 13 تا زمانی که دلائل و قرائن موجهی بر صحت ادعای صادرکننده چک به دست نیامده مرجع رسیدگی تامین فوق را اخذخواهد کرد. همچنین در صورتی که متهم برای پرداخت وجه چک درخواست مهلت نماید مرجع رسیدگی در صورت اقتضاء میتواند با اخذ تامین مناسب دیگر تایک ماه به او مهلت دهد. در این صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه چک را نپردازد تامین مزبور به وجهالضمان تبدیل خواهد شد.
تبصره 1 - در صورتی که وجهالضمان یا ضمانتنامه مذکور در این ماده تودیع شده باشد تامین خواسته از اموال متهم جایز نیست. در این صورتضرر و زیان مدعی خصوصی از محل وجهالضمان یا ضمانتنامه باید پرداخت شود.
تبصره 2 - مرجع رسیدگی مکلف است در برگ احضار متهم مشخصات چک و هویت شاکی را قید نماید و فاصله بین تاریخ ابلاغ احضاریه موعدمقرر برای حضور متهم باید تکرار پنج روز باشد در صورتی که متهم قبل از موعد مذکور به ترتیب مذکور در ماده 8 عمل نماید تعقیب کیفری او موقوفخواهد شد.
سیر تحول ماده 17 قانون صدور چک