کالاهای موضوع بندهای (ب) . (ث) . (ذ) . (ر) و (ژ) ماده (119) این قانون و کالاهایی که به موجب قوانین خاص یا تصویب نامه های هیات وزیران با معافیت از حقوق ورودی ترخیص می شوند اگر قبل از انقضاء ده سال از تاریخ ترخیص آن به شخص دیگری که حق استفاده از معافیت با همان شرایط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعی یا وکالتی واگذار شود باید وجوه متعلقه را با کسر مبلغی که به تناسب فرسودگی و استهلاک در نظر گرفته می شود. پرداخت کند.
مواردی که طبق مقررات مربوط برای واگذاری نحوه دیگری مقرر شده باشد. مستثنی است.
تبصره - واگذاری کالای موضوع این ماده قبل از پنج سال از تاریخ ترخیص مستلزم اخذ مجوزهای ورود است.