قوه قضائیه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم. ضابطان و دستگاههای تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است. "شبکه ملی عدالت" را با بهکارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راهاندازی کند.

تبصره - مراجع قضائی میتوانند استعلامات قضائی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت بهعمل آورند. در این صورت دستگاههای دولتی. نهادهای عمومی غیردولتی و شخصیتهای حقوقی بخش خصوصی موظفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند. مستنکف از مفاد این تبصره مشمول ماده (576) قانون مجازات اسلامی - کتاب پنجم تعزیرات مصوب 2/3/1375 - است.