هر یک از صاحب منصبان ومستخدمین ومامورین دولتی که با سوءاستفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون حق برآن مسلط شودیا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق. به مجازات حبس از یکسال تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم میگردد.