ماده 62 قانون مجازات اسلامی- قدیم
محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل. محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضا مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد:
1 - محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد. پنج سال پس از اجرای حکم.
2 - محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد. یک سال پس از اجرای حکم.
3 - محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال. دو سال پس از اجرای حکم.
تبصره 1 - حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانونگذاری برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو و حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل:
الف - حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن ریاست جمهوری.
ب - عضویت در کلیه انجمنها و شوراها و جمعیتهایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.
ج - عضویت در هیاتهای منصفه و امنا.
د - اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری.
ه - استخدام در وزارتخانه ها. سازمانهای دولتی. شرکتها. موسسات وابسته به دولت شهرداریها. موسسات مامور به خدمات عمومی. ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی.
و - وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری.
ز - انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.
ح - استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری.
تبصره 2 - چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می شود.
تبصره 3 - در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل میگردد.
تبصره 4 - عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی شود مگر این که تصریح شده باشد.
تبصره 5 - در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می شود همچنین در آزادی مشروط. آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع می گردد
1 - محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد. پنج سال پس از اجرای حکم.
2 - محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد. یک سال پس از اجرای حکم.
3 - محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال. دو سال پس از اجرای حکم.
تبصره 1 - حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانونگذاری برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو و حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل:
الف - حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن ریاست جمهوری.
ب - عضویت در کلیه انجمنها و شوراها و جمعیتهایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.
ج - عضویت در هیاتهای منصفه و امنا.
د - اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری.
ه - استخدام در وزارتخانه ها. سازمانهای دولتی. شرکتها. موسسات وابسته به دولت شهرداریها. موسسات مامور به خدمات عمومی. ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی.
و - وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری.
ز - انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.
ح - استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری.
تبصره 2 - چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می شود.
تبصره 3 - در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل میگردد.
تبصره 4 - عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی شود مگر این که تصریح شده باشد.
تبصره 5 - در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می شود همچنین در آزادی مشروط. آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع می گردد