Loading...
ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف
در موارد زیر. قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای مینماید:

الف - دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (200. 000. 000) ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح میباشند.

ب - تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

پ - دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد

ت - صدور گواهی حصر وراثت. تحریر ترکه. مهر و موم ترکه و رفع آن

ث - ادعای اعسار از پرداخت محکومبه در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد

ج - دعاوی خانواده راجع به جهیزیه. مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (29) قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 نباشند.

چ - تامین دلیل

ح - جرائم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد.

تبصره1 - بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد. چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در صلاحیت شورا باشد. یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی راسا یا با جلب نظر کارشناس. بهای خواسته را تعیین می-کند.

تبصره2 - شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمیباشد.

تبصره3 - صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفا صلح و سازش می باشد.
سیر تحول ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف