ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل. متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا پانصد ریال تعیین می گردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد. افزایش می یابد.