اخذر رشوه و سواستفاده از مقام اداری ممنوع می باشد. استفاده از هرگونه امتیاز. تسهیلات. حق مشاوره. هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی ربط خود تخلف محسوب می شود.
تبصره 1 - دستگاههای اجرایی موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسیهای مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجرای این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تایید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز. می توانند دستوراعمال کسر یک سوم از حقوق. مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.
تبصره 2 - در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارشهایی که به تایید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازاتهای بازخرید. اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.
تبصره 3 - دستگاههای اجرایی موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرای را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههای اجرایی اعلام نماید.
تبصره 4 - سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرایی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههای اجرایی اعلام نماید.