مطالبات وزارت معادن و فلزات از اشخاص. اعم از حقیقی یا حقوقی بابت حقوق دولتی. سهدرصد بازسازی و جبران خسارت ناشی ازعدم انجام تعهدات. به ترتیب موضوع ماده (14) و تبصرههای (1) و (2) آن و مواد (20) و (25) این قانون. در حکم مطالبات مستند به اسنادلازمالاجرا بوده و براساس ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366. 6. 1 مجلس شورای اسلامی برطبق مقررات اجرائی مالیاتهایمستقیم قابل وصول خواهد بود.
ضرر و زیان ناشی از دیرکرد براساس جدولی خواهد بود که به همراه آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت معادن و فلزات تهیه و بهتصویب هیاتوزیران خواهد رسید.