دارنده پروانه بهره برداری. باید درصدی از بهای ماده معدنی سرمعدن مندرج در پروانه را به نرخ روز. به عنوان حقوق دولتی. سالانه بهوزارت معادن و فلزات پرداخت نماید. وزارت مزبور میتواند درصورت لزوم معادل بهای آن. ماده معدنی از بهرهبردار اخذ کند.
چگونگی اجرای این ماده و نیز ضوابط تعیین درصد یادشده باتوجه به عوامل موثر در آن از جمله محل و موقعیت معدن. وضعیت ذخیره معدنی. روشاستخراج. تعهدات و سود ترجیحی بهرهبردار در آئیننامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد. بدیهی است کلیه درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه منظور خواهد شد.
تبصره 1 - مبنای قیمت پایه ماده معدنی معادنی که از طریق اعمال قانون محاسبات عمومی کشور واگذار میشوند. میانگین حقوق دولتی معادنمشابه مجاور آنها خواهد بود.
تبصره 2 - حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت. میانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل برداشت خواهد بود. بررسیهای آزمایشگاهی وکاربردی تا میزان یک تن از پرداخت حقوق مزبور معاف خواهد بود.
تبصره 3 - ماخذ درآمد موضوع قسمت اخیر بند (الف) تبصره (66) قانون بودجه سال 1363. درصد تعیین شده در ماده فوق خواهد بود.