ماده 370 قانون امور حسبی
اشخاصی که تصدیق انحصار وراثت تحصیل کرده اند می توانند مطابق تصدیق نامبرده ترکه و مطالبات متوفی را از کسانی که مدیون یا متصرف مال متوفی هستند مطالبه نمایند. مدیون یا متصرف اموال متوفی باید ترکه و مطالبات متوفی را به آنها تسلیم نماید. و در صورت تادیه دین و یا تسلیم مال در مقابل هر مدعی وراثت بری محسوب خواهند شد و مدعی نامبرده حق رجوع به شخص یا اشخاصی خواهند داشت که طلب متوفی را وصول و یا مال متعلق به او را دریافت نموده اند.
تبصره -
1 - چنانچه دین یا مال یا اوراق بهادار از طرف اشخاص به عنوان وراثت مورد مطالبه قرار گیرد در صورتی که بهای آن زائد از مبلغ پنجاه هزار ریال نبوده خواستن تصدیق انحصار وراثت از طرف متصرف یا مدیون ضرورتی ندارد و در این مورد مطالبه کنندگان مال یا دین می توانند استشهادی که مثبت سمت و انحصار وراثت آنها باشد ارائه دهند و متصرف یا مدیون اگر وجود مال یا سند یا دین را منکر نباشد باید آن چه را که مورد مطالبه واقع شده است به آنان تسلیم و تادیه کند.
2 - در موردی که سهم الارث هر یک از ورثه از مجموع ترکه مورث بیشتر از معادل مبلغ پنجاه هزار ریال نباشد تسلیم سند انحصار وراثت یا رونوشت گواهی شده آن به اداره ثبت و دفتر اسناد رسمی الزامی نبوده و ورثه می توانند استشهادی که وراثت و انحصار آنها را محرز نماید و در سهم الارث هم توافق داشته باشند تسلیم کنند تا ملک غیرمنقول که به نام مورث ثبت شده است به نام آنها ثبت گردد یا مورد معامله قرار گیرد.
3 - میزان بهای ترکه مذکور در ماده 364 قانون امور حسبی از مبلغ یک هزار ریال به پنجاه هزار ریال مقرر می شود.
ب - تبصره ماده 56 قانون تسریع محاکمات - هر گاه از طرف محکوم علیه یا متعهد دادخواست اعسار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به دفتر دادگاه صالحه تسلیم گردد تا زمانی که از دادگاه حکم به رد اعسار او صادر نشده است مصون از توقیف بوده ولی در صورتی که حکم بدوی به رد اعسار داده شود رییس اجرا به تقاضای محکوم له یا متعهدله محکوم علیه یا متعهد را تعیین تکلیف نهایی دعوی بازداشت می نماید دادخواست اعسار باید به هزینه طرف دعوی اعسار به وسیله درج در جراید آگهی شود و چنان چه خوانده هزینه را نپرداخت مراتب به هزینه دولت آگهی خواهد شد و اگر ادعای مدعی اعسار پذیرفته نشد و دعوی منتهی به صدور حکم رد اعسار گردید دادگاه باید آن را جزء خسارات منظور مورد رای قرار دهد.
ج - هر یک از مقررات قوانین تصدیق انحصار وراثت - امور حسبی - تسریع محاکمات - آیین دادرسی مدنی و قوانین دیگر که مخالف با مقررات مذکور در این ماده باشد در آن قسمتی را که مغایرت دارد ملغی است.
تبصره -
1 - چنانچه دین یا مال یا اوراق بهادار از طرف اشخاص به عنوان وراثت مورد مطالبه قرار گیرد در صورتی که بهای آن زائد از مبلغ پنجاه هزار ریال نبوده خواستن تصدیق انحصار وراثت از طرف متصرف یا مدیون ضرورتی ندارد و در این مورد مطالبه کنندگان مال یا دین می توانند استشهادی که مثبت سمت و انحصار وراثت آنها باشد ارائه دهند و متصرف یا مدیون اگر وجود مال یا سند یا دین را منکر نباشد باید آن چه را که مورد مطالبه واقع شده است به آنان تسلیم و تادیه کند.
2 - در موردی که سهم الارث هر یک از ورثه از مجموع ترکه مورث بیشتر از معادل مبلغ پنجاه هزار ریال نباشد تسلیم سند انحصار وراثت یا رونوشت گواهی شده آن به اداره ثبت و دفتر اسناد رسمی الزامی نبوده و ورثه می توانند استشهادی که وراثت و انحصار آنها را محرز نماید و در سهم الارث هم توافق داشته باشند تسلیم کنند تا ملک غیرمنقول که به نام مورث ثبت شده است به نام آنها ثبت گردد یا مورد معامله قرار گیرد.
3 - میزان بهای ترکه مذکور در ماده 364 قانون امور حسبی از مبلغ یک هزار ریال به پنجاه هزار ریال مقرر می شود.
ب - تبصره ماده 56 قانون تسریع محاکمات - هر گاه از طرف محکوم علیه یا متعهد دادخواست اعسار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به دفتر دادگاه صالحه تسلیم گردد تا زمانی که از دادگاه حکم به رد اعسار او صادر نشده است مصون از توقیف بوده ولی در صورتی که حکم بدوی به رد اعسار داده شود رییس اجرا به تقاضای محکوم له یا متعهدله محکوم علیه یا متعهد را تعیین تکلیف نهایی دعوی بازداشت می نماید دادخواست اعسار باید به هزینه طرف دعوی اعسار به وسیله درج در جراید آگهی شود و چنان چه خوانده هزینه را نپرداخت مراتب به هزینه دولت آگهی خواهد شد و اگر ادعای مدعی اعسار پذیرفته نشد و دعوی منتهی به صدور حکم رد اعسار گردید دادگاه باید آن را جزء خسارات منظور مورد رای قرار دهد.
ج - هر یک از مقررات قوانین تصدیق انحصار وراثت - امور حسبی - تسریع محاکمات - آیین دادرسی مدنی و قوانین دیگر که مخالف با مقررات مذکور در این ماده باشد در آن قسمتی را که مغایرت دارد ملغی است.
