آن دسته از اشخاص حقوقی که دولت و دستگاههای اجرائی. مستقیم و یا غیرمستقیم در آنها سهام مدیریتی اعم از سهم الشرکه. دارایی و یا سهام دارند. نمی توانند از امتیازات و منافع تخصیص یافته به بخشهای تعاونی و خصوصی استفاده کنند. مصادیق این امتیازات و منافع به پیشنهاد هر یک از اتاقها. توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.
تبصره 1 - شرکتهای گروههای (1) و (2) ماده (2) قانون اصل (44) که به استناد قانون. دولت در آنها سهام داشته و یا در آینده سهامدار شود. از حکم فوق مستثنی است.
تبصره 2 - به منظور تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاهها به سیاستگذاری و نظارت. دولت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون. ترتیبات قانونی لازم را به نحوی اتخاذ نماید تا مداخله و نفوذ دستگاههای اجرائی در مدیریت شرکتها و موسسات بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی منطبق بر سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی گردد.
اجرای حکم این تبصره در مورد نهادهای تحت نظر مقام رهبری منوط به اذن ایشان است.