اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت. ودیعه گذاردان مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر اینکه از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می گردد.