هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد برخلاف آن شرط شده باشد باید برطبق متعارف یا مشروط در عقد رفتارشود وهمچنین متبایعین می توانند آنرا به تراضی تغییر دهند.