هر چیزی که برحسب عرف و عادت جز یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن. دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد. صریحا ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین. جاهل بر عرف باشند.